الإحداث

مؤسسة عمومية ذات مصلحة عامة تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي والإداري

أحدث صندوق ضمان الودائع البنكية في شكل مؤسسة عمومية ذات مصلحة عامة تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي والإداري، طبقا لأحكام القانون عدد 48-2016 المؤرخ في 11 جويلية 2016 والمتعلق بالبنوك والمؤسسات المالية (الفصل 149 منه)، برأس مال قدره 5 مليون دينار محرّر كليا ومكتتب مناصفة من قبل الدولة التونسية والبنك المركزي التونسي.

وعقدت هيئة المراقبة اجتماعها الأوّل بتاريخ 09 جانفي 2018 وذلك على إثر صدور النصوص الترتيبية المتعلقة بتعيين أعضاء الهيئة والمدير العام للصندوق.

المهام

حماية المودعين وتعويضهم في حال عدم توفر ودائعهم والإسهام في استقرار القطاع المالي التونسي.

تتمثل المهمة الأساسية لصندوق ضمان الودائع البنكية في حماية ودائع الحرفاء لدى القطاع البنكي من خلال تعويضهم في حال عدم توفر ودائعهم وذلك على معنى الفصل 153 من القانون عدد 48-2016، كما يساهم الصندوق في ضمان الاستقرار للقطاع المالي التونسي من خلال التدخل ضمن برنامج إنقاذ البنوك المتعثرة باعتماد جملة من الإجراءات طبقا للفصل 149 من القانون سالف الذكر.

الأهداف

تركيز منظومة ناجعة خاصة بضمان الودائع البنكية وإدارة موارد الصندوق بكفاءة من أجل بلوغ الحجم المستهدف.

يسعى صندوق ضمان الودائع البنكية إلى نشر ثقافة السلامة المالية وضمان الودائع البنكية، وحماية المودعين وإنجاح عمليات التعويض وفقًا لمقتضيات الأحكام القانونية.

يتمثل الهدف الأساسي في توفير الاستعداد الدائم والقدرة المالية والتشغيلية التي تخوّل للصندوق القيام بدوره في تعويض المودعين أو المساهمة، إن اقتضى الأمر، في برنامج إنقاذ البنك المتعثر.

الحماية

توفير حماية المودعين لودائعهم البنكية

التوافر المالي

توافر دائم ، وقدرة مالية و عملية

الفعالية

قادرة على إدارة عملية تعويض المودعين بشكل فعال

القرب

تعميم ثقافة الضمان المالي وضمان الودائع.